مثل رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندارافيج أمام المحكمة الدستورية مدافعاً عن تقديم برنامجٍ للطهي في التلفاز.
واتهمت قوى معارضة سوندارافيج بانتهاك الدستور لعمله في شركة خاصة، حيث يتعين عليه تقديم استقالته إذا أدين في هذه القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن سوندارافيج كان يقدم برنامجاً للطبخ في احدى المحطات التلفزيونية قبل سبعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، ثم واصل تقديم بعض الحلقات بعد استلام المنصب.
وعلى إثر ذلك قدمت مجموعة من النواب عريضة ضد سوندارافيج، قائلين إنه ممنوع بحكم الدستور من العمل لدى الشركات الخاصة.
لكن سوندارافيج قال أمام المحكمة إنه تلقى أجراً مقابل ظهوره في التلفزيون لكنه لم يكن في الواقع موظفاً لدى المحطة التلفزيونية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها يوم الثلاثاء.
وتوقعت بعض الصحف المحلية أن تشكل هذه المحاكمة مخرجاً من الأزمة السياسية الحالية بين الحكومة والمعارضة المطالبة باستقالة سوندارافيج على خلفية قضايا أخرى وذلك في حال استقالته بسبب هذه القضية.
لكن بعض المحللين يقولون إنه حتى لو تنحى سوندارافيج، فإن حزبه قادر على إعادته للسلطة ثانية.
وخلال الأسابيع الماضية ظل معارضو سوندارافيج يتظاهرون خارج مبنى الحكومة رافضين مغادرة المكان إلا بعد تنحيه، لكن على الرغم من ضغوط العديد من القادة العسكريين رفض سوندارافيج الاستجابة لطلب المعارضة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي اقترح سوندارافيج أن يجري استفتاء على منصبه لكن المعارضة رفضت المقترح.
ويقول المعارضون المنتمون لحزب (تجمع الشعب من أجل الديمقراطية) إن سوندارافيج ما هو إلا وكيلاً لرئيس الوزراء السابق تاسكين شيناواترا الذي خلع من الحكم في انقلاب عسكري عام 2006.
وفرضت الحكومة حالة الطوارىء في العاصمة بانكوك الاسبوع الماضي بعد مقتل رجل خلال المصادمات بين أنصار الحكومة ومعارضيها