الأزمة الأم‏..‏ وتوابعها‏!‏

اصطلح المؤرخون علي اطلاق أزمة مارس علي الأحداث التي وقعت خلال شهر مارس‏1954‏ ـ في حين أن هناك أزمة أشد وأخطر سبقت ذلك ألا وهي استقالة الرئيس محمد نجيب التي قدمها في‏23‏ فبراير‏1954‏ ومن ثم يمكن اعتبار أحداث فبراير هي الأزمة الأم‏,‏ أو الزلزال الذي هز الثورة من جذورها وهي لم تكمل عامها الثاني‏,‏ وأن أحداث مارس هي من توابع زلزال فبراير‏,‏ ولكي نتذكر ذلك يجدر بنا العودة إلي الوراء أكثر من نصف قرن لسرد الآتي‏:‏

أحداث فبراير‏:‏ منذ نجاح ثورة يوليو‏1952‏ حظي الرئيس محمد نجيب بشعبية جارفة باعتباره الرجل الذي قاد الثورة في أحلك ساعاتها‏,‏ فنري أعضاء مجلس القيادة‏,‏ وفي مقدمتهم البكباشي جمال عبدالناصر مؤسس التنظيم يشيدون بقيادته الحكيمة ووطنيته الصادقة‏,‏ ولكن سرعان ما أخذت وجهات النظر تتباين وتتباعد بين اللواء نجيب ومعه القائمقام يوسف صديق الذي أشعل الشرارة الأولي للثورة والصاغ خالد محيي الدين عضو القيادة حيث يرون التعجيل بتطبيق المبدأ السادس لثورة يوليو الذي يتضمن إقامة حياة ديمقراطية سليمة‏,‏ بينما يري الجانب الآخر في المجلس أن الوقت لم يحن بعد لعودة الحياة النيابية‏,‏ كما كانت تصرفات بعض الضباط الذين انتشروا في انحاء مصر كمندوبين للقيادة قد أساءت للثورة حيث ظهرت عليهم مظاهر الثراء‏,‏ كما تدخلوا في الأمور الدستورية‏,‏ واشتد النزاع بين الطرفين مما اضطر الرئيس نجيب إلي تقديم استقالته من جميع مناصبه وهو ما يعرف بأزمة فبراير وهذه الاستقالة المفاجئة أوقعت أعضاء القيادة في حيرة شديدة جعلتهم ولعدة أيام يفكرون في كيفية الخروج من هذا المأزق لدرجة أن عضو القيادة جمال سالم انذر زملاءه في حالة عدم وصولهم إلي حل فإنه سيذهب إلي منزل الرئيس نجيب ليقتله ويقتل نفسه‏,‏ وفي اجتماع أخير بشأن هذه الاستقالة بادرهم عبدالناصر بأن الحل الأفضل هو أن يستقبل جميع الأعضاء وترك السلطة لنجيب‏,‏ وأن يعودوا إلي ثكناتهم‏..‏ وهنا يسجل خالد محيي الدين في مذكراته أن أعضاء مجلس القيادة يتحدثون عند مواجهة أي مشكلة عن الاستقالة من مناصبهم دون أن يستقيل أحد‏,‏ أو التنازل عن أقل قدر من السلطة‏,‏ ومن ثم يرفضون أي تفكير في عودة الديمقراطية والحياة النيابية‏,‏ وأنه لا توجد اقتراحات بريئة‏,‏ أو خالية من الغرض أو المصلحة الذاتية‏,‏ وفي نهاية الاجتماع وافق الجميع علي قبول استقالة نجيب مع ذكر بعض الأسباب التي تجعلها مقبولة لدي الجماهير‏,‏ وفي‏25‏ فبراير اذاع الصاغ صلاح سالم بيانا بصفته وزيرا للارشاد حول الاستقالة‏,‏ ولكن الناس لم تقتنع بما جاء فيه‏,‏ وكان رد الفعل عنيفا وخرجت الجماهير في كل أنحاء مصر والسودان تطالب بعودته وبمؤازرة سلاح الفرسان وأسلحة أخري ولولا عناية الله لغرقت البلاد في بحر من الدماء‏,‏ وهنا تراجع المجلس وأصدر بيانا برفض قبول الاستقالة مع عودته إلي رئاسة الجمهورية‏.‏

أحداث مارس‏:‏ بعد عودة نجيب أعلن في الصحف والإذاعة أن المجلس قد أصبح قلبا ويدا واحدة ولكن واقع الحال كان يخالف ذلك ـ فالرئيس نجيب يطالب بسلطات جديدة في حين كان البكباشي جمال عبدالناصر ومعه بقية الأعضاء يعملون علي إظهار ضعف موقف نجيب في حالة انفراده بالسلطة‏,‏ فتم تدبير أربعة انفجارات في‏20‏ مارس لإثارة مخاوف الشعب في حالة عودة الجيش إلي الثكنات‏,‏ وفي‏16‏ و‏20‏ مارس صدرت قرارات لمصلحة الديمقراطية‏,‏ وتلتها قرارات‏25‏ مارس ولكن لم يتم تنفيذ أي بند منها ثم تكررت الاجتماعات والقرارات التي كان الهدف منها إثارة الجيش وتحريضه علي اعتبار أن هذه القرارات تبغي تصفية الثورة‏.‏وفي‏29,28,27‏ مارس وبتدبير وتوجيه من هيئة التحرير شهدت مصر أضخم حركة إضراب عام واعتصام لم تشهدها منذ ثورة‏1919.‏

ويقول السيد خالد محيي الدين إنه قابل عبدالناصر بعد هذه الأحداث فصارحه عبدالناصر قائلا انه دفع أربعة آلاف جنيه لمسئولين في هيئة التحرير لتنظيم هذه المظاهرات‏,‏ وذلك كرد فعل علي حركة الفرسان التي ينتمي إليها خالد محيي الدين‏,‏ وقال له ضاحكا واحدة بواحدة ونبقي خالصين‏.‏

وفي‏17‏ ابريل‏1954‏ عقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا تم فيه سحب رئاسة الوزارة من محمد نجيب واسنادها إلي عبدالناصر الذي تجمعت في يده كل خيوط السلطة في حين ظل محمد نجيب بقصر عابدين دون سلطة أو نفوذ إلي أن جاء يوم‏14‏ نوفمبر‏1954‏ حيث تقرر إعفاء محمد نجيب من منصب رئيس الجمهورية وتحديد إقامته في فيلا المرج‏,‏ فظل يجتر آلامه وأحلامه التي ذهبت إلي غير رجعه ـ وسبحان من له الدوام‏!.‏
د‏.‏ رفعت يونان
عضو الجمعية التاريخية واتحاد المؤرخين العرب