1 ــ هناك فرق بين الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية... في المالية تتعثر البنوك وتتأثر المعاملات معها, أما الأزمة الاقتصادية فتشمل أوضاع الإنتاج والتصدير والدخول والبطالة ومختلف عناصر الاقتصاد...
وقد أصبح معروفا بشكل أكبر أسباب الأزمة التي يصفونها بأنها أسوأ من أزمة الكساد الكبير في عام1929( قبل80 سنة) نظرا لأن العالم وقتها لم يكن بهذه القوة من الترابط والسرعة في نقل الأخبار وإلي الدرجة التي تنهار فيها أسعار بورصة في الشرق بعد دقائق, أو حتي ثوان من انهيارها في الغرب.
وهذه الأزمة العالمية الحالية بدأت بعد فترة رواج اقتصادي كبير عاشها العالم منذ بداية سنوات الألفية الثالثة نتيجة الطفرة الضخمة التي حدثت في إنفاق الولايات المتحدة مما أدي إلي عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي.... وفي الوضع العادي فإن الدول تمول هذا العجز بالاقتراض من الغير, أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنها قامت بسد العجز عن طريق طبع مليارات الدولارات التي تعرف أن الدول الأخري تحرص علي الاحتفاظ بها, بينما نحن في مصر مثلا لو حاولنا سد العجز بطبع الجنيه المصري, فلن يجد هذا الجنيه من يسعي للحصول عليه, وقد انتقلت مليارات الدولارات الأمريكية إلي حسابات الصين واليابان ودول شرق آسيا, وبعض الدول العربية ودول جنوب أمريكا مما أدي إلي وجود فوائض كبيرة لدي هذه الدول أودعتها بدورها بنوكها التي لم تستطع استثمارها فقامت بإعادة إقراضها لبنوك أخري أهمها البنوك الأمريكية..
وبدورها راحت هذه البنوك تبحث عن مقترضين جدد, ووجدت في تمويل النشاط العقاري الأمريكي مجالا واسعا حرضت فيه عن طريق السماسرة آلاف العملاء علي الاقتراض برغم عدم قدرتهم علي السداد, فلما جاءت لحظة المكاشفة أعلن هؤلاء المقترضون عجزهم وانكشف المستور, وانكشف أكثر ترابط الحلقات بين البنوك علي مستوي العالم مما أدي إلي امتداد الأزمة من أمريكا إلي أوروبا ودول الشرق الأقصي, وعلي سبيل المثال فإن مؤسسة ليمان براذر التي أعلن إفلاسها في أمريكا كان لديها730 مليار دولار لمؤسسات وبنوك منتشرة في العالم من اليابان إلي فرنسا, وبدلا من أن تنقذ إدارة الرئيس السابق بوش ليمان براذر تركته يسقط ويفلس غير مقدرة تأثير ذلك عالميا!