مسقط (رويترز) - قدمت سلطنة عمان احتجاجا رسميا ضد
تقرير امريكي يقول إن هذه الدولة العربية الخليجية لا
تفعل ما يكفي من اجل مكافحة تهريب البشر. ووضع تقرير لوزارة الخارجية الامريكية يتابع العمل
بالسخرة وتجارة الجنس سلطنة عمان الى جانب دول عربية
خليجية اخرى هي المملكة السعودية وقطر والكويت في ادنى
تصنيف. وقال التقرير الذي يصنف جهود الدول في مكافحة ما
يسميه "رق العصر الحديث" إن هذا التصنيف الذي نشر في
الشهر الحالي يعني ان الولايات المتحدة يمكن ان تمنع بعض
المعونات. وقال بدر بن حامد البوسعيدي الامين العام بوزارة
الخارجية العمانية لرويترز ان الوزارة قدمت احتجاجا شديد
اللهجة الى وزارة الخارجية الامريكية بان الادعاء بشأن
تهريب البشر لا اساس له من الصحة. وقال ان التقرير ليس له مايبرره لان الحكومة بذلت
جهدا كبيرا للتأكد من عدم حدوث اي انتهاك للبشر من اي
نوع في هذه البلاد. ويشكل العمال المهاجرون الذين يتراوحون بين المديرين
الغربيين ذوي الاجور العالية والعمال اليدويين ذوي الاجور
المنخفضة العمود الفقري لاقتصاديات دول الخليج العربية
المتحالفة مع الولايات المتحدة منذ السبعينات من القرن
الماضي. وتعتمد دول الخليج العربية بشدة على العمال الاجانب
من خلال استخدامهما لعائدات النفط الهائلة في التنمية
بسرعة كبيرة. ويشكل الاجانب حوالي ربع تعداد سكان سلطنة عمان الذي
يبلغ 2.8 مليون نسمة. كما يشكلون حوالي ثلث سكان
السعودية وحوالي ثلثي سكان الكويت واكثر من 80 في المئة
من سكان دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر. وفي عام 2006 اجازت دولة الامارات العربية المتحدة
اول قانون في العالم العربي يهدف بصفة خاصة الى مكافحة
التجارة في البشر ويتضمن عقوبات تتراوح بين السجن خمس
سنوات والسجن المؤبد. وفي يناير كانون الثاني اصدرت مملكة
البحرين التي وقعت اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات
المتحدة قانونها الخاص. وقال وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي المكون من ست
دول في اجتماعهم في جدة في اوائل الشهر الحالي ان التقرير
الامريكي له طابع سياسي. وقالوا "عبر المجلس عن أسفه الشديد للمعلومات المغلوطة
وغير الصحيحة عن دول مجلس التعاون التي احتوى عليها
التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية لعام 2008
حول الاتجار بالبشر والتي تهدف الى ممارسة ضغوط غير مبررة
لاهداف سياسية داعيا في هذا الصدد وزارة الخارجية
الامريكية الى مراجعة سياساتها غير الودية تجاه دول المجلس."