مطلب شعبي بالغاء العلاوات

طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الرئيس مبارك بالإلغاء الفوري للعلاوة التي تم إقرارها أول مايو، مؤكدةً أن الحكومة فرَّغت العلاوة من محتواها، بل إنها حرصت على جمع وتدبير المبالغ اللازمة لها من جيوب المعدمين.

وأشارت في بيان لها إلى أن الحكومة اعتبرت أن منح العلاوة مشروعٌ استثماريٌّ رابحٌ؛ يعوِّض الخسائر التي مُنِيَت بها نتيجة الإدارة الفاشلة لموارد الدولة وثرواتها الطبيعية، مشدِّدةً على رفضها ما أسمته "السياسة الانتقائية" التي تمارسها الدولة.

وأوضحت أن الحكومة رفعت أسعار السلع الإستراتيجية والضرورية لعامة الشعب؛ في حين تغافلت عن الزيادة الفعلية للغاز الطبيعي؛ الذي يستخدمه رجال الأعمال في مصانعهم.

وقالت الحركة إن الفارق بين السعر العالمي الذي يتراوح بين 7: 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وبين السعر المدعم الذي تمنحه للأغنياء كفيل بتدبير ضعف المبالغ المطلوبة، فضلاً عن فارق السعر المهين الذي تدعم به الحكومة المواطن الصهيوني والأسباني في نفس السلعة؛ مما يؤكد سياسة السفه والتبديد للثروات الطبيعية.

وأضافت أن الحكومة لم تكتفِ بتبديد ثروات الشعب فحسب؛ بل راحت تمارس سياسة التبديد حيال فرحة الناس بالعلاوة، مؤكدةً أن هناك لصوصًا في الوطن قد استكثروا أن يفرح الناس ولو لبضعة أيام فأحالوا أحلام الناس إلى كوابيس.

وأكد محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة أن سياسة المعاندة سوف تؤدي إلى مزيد من الاستفزاز والاحتقان الشديدَين؛ مما قد يؤدي إلى فوضى عارمة، محذِّرًا من انفجار قادم قد يكون مؤجلاً بفعل الصدمات الكهربائية التي تلقَّاها الناس؛ مما يجدد الاحتمالات بتصعيد المواجهات الأمنية ويضع الشرطة والشعب في مواجهة عاجلة لا يمكن معالجة آثارها المدمرة على الوطن.

ولفت الانتباه إلى أن المواطنين وقعوا فريسةً بين رجال أعمال جشعين يمارسون كل الممارسات الاحتكارية تحت حماية ورعاية الدولة من جهة وبين حكومة الغلاء والجباية من جهة أخرى، موضحًا أن أحمد عز قام برفع أسعار حديد التسليح 650 جنيهًا دفعةً واحدةً في أعقاب إعلان الرئيس مبارك عن العلاوة، ولم يكن الحبر الذي كُتب به قرار العلاوة قد جفَّ بعد، بزعم أن الأسعار العالمية لخام الحديد قد ارتفعت، على الرغم من أن أسعار الحديد معلَنة وثابتة في معظم دول العالم حتى شهر يونيو القادم.