العنوسة في مصر قنبلة موقوتة تبحث عن حل

ظاهرة العنوسة قنبلة موقوتة أصبحت تهدد الكثير من المجتمعات وخاصة المجتمع المصري الذي أصبح يعاني الكثير والكثير جراء هذه الأزمة التي تكاد تعصف به وتتسبب في الكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتي لها بلا شك مردود سياسي وأمني سيئ للغاية سيترتب عليها العديد من الظواهر السلبية التي ستحتاج العديد من السنوات والكثير من الجهود لحلها.

وقد أظهرت دراسة خطيرة أجريت مؤخرا تفوق الشباب المصري على الإناث في معدلات العنوسة بفارق مليوني نسمة حيث بلغ عدد الشباب الذي تخطى سن الخامسة والثلاثين حوالي 5.5 ملايين نسمة في حين بلغ عدد الفتيات حوالي 3.5 وهو مؤشر غاية في الخطورة.

وتؤكد أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر الدكتورة سامية الجندي أن العنوسة في الأساس هي ظاهرة اجتماعية وانعكاس مباشر للوضع الاقتصادي السائد، مشيرة الى أن ارتفاع معدلات العنوسة عند الذكور والإناث مرتبط بالوضع الاقتصادي والتطور التعليمي والثقافي والدراسي وتحديد السن الملائمة للزواج.

وقالت: إن الظروف الخاصة التي تسهل الزواج أو تعرقله مرتبطة بالمجتمع وتتغير مع التغيرات المرتبطة بالتعليم والعمل والمهور وغير ذلك، موضحة أن السن الطبيعي والمعتاد للزواج هو سن العشرينات، «النصف الأول منه للإناث» و«النصف الثاني» للذكور.

إلا أنه من الملاحظ وجود تكيف طبيعي ومجتمعي مع ارتفاع هذا السن حيث لم يعد هناك تدقيق كبير في هذا البند خاصة في المستويات الاقتصادية المرتفعة على عكس المستويات الاقتصادية المتوسطة التي مازالت تبحث عن سن معينة تحاول ألا تتخطاها فالسن لم يعد هو المعيار والمحدد الرئيس للزواج وإنما أصبحت هناك معايير أخرى كالقدرة الاقتصادية وتوافر الإمكانيات المادية والمستوى التعليمي والثقافي.

وأرجعت ارتفاع سن الزواج وزيادة معدلات البطالة إلى الظروف الاقتصادية نظرا لارتفاع تكاليف تكوين الأسرة بالإضافة لارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور ووجود أزمة طاحنة في المساكن وعدم القدرة على توفير السكن الملائم في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الأجور تدنيا كبيرا وهو ما يؤدي إلى حرمان الشباب من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في التمتع بأبسط حقوقهم الإنسانية وهي الحق فى تكوين أسرة وتلبية الاحتياجات البيولوجية.

ومن جانبها ، أكدت رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة عزة كريم على خطورة ظاهرة العنوسة وما يترتب عليها من آثار وظواهر سلبية في المجتمعات بصفة عامة وفي المجتمعات المحافظة بصفة خاصة وهو ما يبدو واضحا من خلال ما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية من أن 255 ألف طالب وطالبة يمثلون نسبة 17 في المائة من طلبة الجامعات قد اختاروا الزواج العرفي كحل للعنوسة والمغالاة في المهور ومصاريف الزواج.

ونوهت الى دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر التي أكدت وجود أكثر من 15 ألف دعوى لإثبات بنوة المواليد من زواج عرفي أو زنا والزيادة المضطردة في أعداد «اللقطاء» الذين يعثر عليهم أمام المساجد أو المساكن أو في صناديق القمامة وعودة ظاهرة قتل المواليد من سفاح فضلا عن تفشي الانحلال في المدن الكبرى.

وأشارت كذلك إلى ما أعلنت عنه وزارة العدل في أحدث إحصائية لها عن زواج 200 ألف فتاة مصرية من أثرياء أجانب كبار السن ، مؤكدة أن هناك اتجاهاً آخر يسود بين الشباب المصريين للارتباط بزوجات من روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية حيث إن هذا الارتباط لن يكلفه سوى منزل مؤثث.

ويرجع أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق الدكتور حمدي عبد العظيم ظاهرة العنوسة إلى العوامل الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات البطالة وانتقالها من التعليم المتوسط إلى التعليم الجامعي بعد أن تخلت الدولة عن التزاماتها بتعيين الخريجين وتوفير فرص العمل للشباب حيث انضم خريجو الجامعة إلى طابور طويل من الشباب الباحث عن العمل .

وزادت معاناتهم من البطالة الأمر الذي دفع بعضهم إلى السفر خارج الوطن بحثا عن فرصة لتحقيق ذاته وقد أصبح حلم الاغتراب وتحقيق الذات صعب المنال في ظل اتجاه البلدان البترولية إلى تقليل فرص عمل الأجانب.

مما دفع غالبيتهم إلى العمل في القطاع الخاص الذي غالبا ما يعد بتوفير فرص عمل للشباب دون أن ينفذ ذلك ويكتفي بالتصريحات الوردية والتي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية وعلى قدرة الشباب على توفير متطلبات الزواج فضلا عن عدم الشعور بالأمان الوظيفي والاستقرار المادي مما له ابلغ الأثر على قرار الزواج.

وقال عبد العظيم : إنه بالإضافة الى ذلك ، هناك العديد من العمالة المدربة التي أصبحت تعاني من البطالة بسبب غلق المصانع بعد أن هرب أصحابها بالمليارات خارج البلاد بالإضافة إلى عودة المصريين من دول الخليج بسبب السياسات المتبعة بتلك الدول «الخلجنة» مما ضاعف من أعداد البطالة بالإضافة إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إتاحة فرص عمل مستقرة بعائد مجزٍ يسمح بتلبية احتياجات الشباب ، كل ذلك زاد من نسب البطالة في مصر وباعد بين الشباب والزواج.

وطالب عبد العظيم بضرورة التعاون بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية من أجل حل مشكلة العنوسة ، محذرا من أنها ستتضاعف في ظل الظروف الراهنة وستزيد من الخطر على المجتمع المصري بأسره خاصة بعد أن انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين إحداهما قادرة على الزواج «طبقة الأغنياء» والأخرى مطحونة «الطبقة الفقيرة» والتي عجزت عن الزواج والوفاء بالتزاماته وهي الأكثر في المجتمع وأن عدم مراعاتها ومساعدتها ينذر بكارثة أخلاقية في الشارع المصري.

ومن ناحيته، يرى وكيل الأزهر الأسبق الشيخ محمود عاشور أن الدين الإسلامي حرص على قوام المجتمع وهذا القوام يعتمد في الأساس على الأسرة من الزواج الشرعي حيث ان المجتمع أساسه أسري، منوها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «تناسلوا تناكحوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».

وأضاف عاشور : إنه مع الأسف الشديد اتجهت بعض الفتيات إلى تقليد الغربيات فأصبحت الفتاة لا تفكر في الزواج بقدر ما تشغلها المساواة بينها وبين الرجل والتدرج في المناصب العليا أو إقامة المشاريع الخاصة وأصبح الزواج آخر ما يشغلها بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي السيئ الذي ضاعف من خطورة الظاهرة وساعد على تفاقمها. وطالب الحكومة والقطاعات الأهلية بتقديم الدعم للشباب لبناء أسرة ومساندتهم في التغلب على كافة المشاكل لدفعهم نحو الاستقرار والعفة والطهارة وعدم الانجراف في تيار الرذيلة.

إضاءة

من الملاحظ وجود تكيف طبيعي ومجتمعي مع ارتفاع سن الزواج حيث لم يعد هناك تدقيق كبير في هذا البند خاصة في المستويات الاقتصادية المرتفعة على عكس المستويات الاقتصادية المتوسطة التي مازالت تبحث عن سن معينة تحاول ألا تتخطاها فالسن لم يعد هو المعيار والمحدد الرئيس للزواج وإنما أصبحت هناك معايير أخرى كالقدرة الاقتصادية وتوافر الإمكانيات المادية والمستوى التعليمي والثقافي.